بازگشت حق اشتراک و آبونمان به قبض‌تلفن
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۴۷۰۹
پس از یکسان‌سازی کدهای مخابراتی، وزارت ارتباطات آبونمانی را در قبوض تلفن ثابت وضع کرد که دیوان عدالت اداری آن را قانونی ندانست و لغو کرد.
به گزارش مشرق، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اسفندماه سال ۹۲ در جدولی آبونمان تلفن ثابت را پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی برمبنای سطح هر استان و به صورت مجموع آبونمان ثابت و متغیر را تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
تلفن ثابت بدون اطلاع‌رسانی قطع می‌شود؟موضوع آبونمان در قبوض یک موضوع قدیمی است و مردم از گذشته با آن آشنایی دارند. همین الان هم اپراتورهای موبایل در قبوض خود، ردیفی به عنوان آبونمان تلفن ثابت دارند. برای مثال مشترکان سیم کارت های دائمی هم اکنون هم مبلغ ۶۳۰ تومان بابت آبونمان در اولین ردیف قبوض می بینند.
اجرای این رویه ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۸، متوقف شد.
اخذ آبونمان تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری، لغو شد
نظر دیوان عدالت اداری این بود که این دریافتی از مردم پشتوانه قانونی ندارد. دیوان محاسابات کشور شکایتی در این زمینه به دیوان عدالت اداری برد و به این ترتیب آبونمان لغو شد.
استدلال دیوان عدالت اداری برای صدور این حکم این طور اعلام شد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده است و هرگونه دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیرقانونی است.
این اتفاق در حالی رخ داد که مسؤولان مخابراتی، همواره از عدم تناسب تعرفه ها و هزینه ها در این شرکت گلایه داشتند و حتی خواستار افزایش تعرفه ها بودند. آنها می گفتند که هزینه ایجاد و نگهداری تلفن ثابت بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که از مالکان تلفن ثابت دریافت می‌شود. آنها همچنین اعلام کردند که این تصمیم دیوان، سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد.
علاوه بر مخالفت مدیران مخابرات، حکم دیوان با مخالفت مسئولان وقت وزارت ارتباطات هم همراه شد و در پی این تغییر، حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد پیشنهاد شرکت مخابرات ایران را برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، به‌دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می کند.
در آن زمان هم محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با انتقاد از صدور این تصمیم بدون نظر کارشناسی از وزارت ارتباطات گفت: قبلا نامه ای در این زمینه به دیوان عدالت نوشته ایم و درخواست کردیم زمان بیشتری برای این تصمیم گیری گذاشته شود اما با توجه به اینکه این حکم صادر شده، اجرای آن برای ما لازم الاجراست.
وزیر ارتباطات با اشاره به تأثیر تصمیم حذف آبونمان در درآمد مخابرات با توجه به هزینه های بالارفته در توسعه شبکه تلفن ثابت گفته بود: حذف آبونمان به عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرایند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپی خواهد داشت. اگر در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را به تأخیر می اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.
سیدمجید صدری، مدیر عامل وقت شرکت مخابرات ایران هم بر تبعیت از حکم دیوان تاکید کرد و گفت: موظف به اجرای قانون و حکم دیوان عدالت هستیم؛ اما در عین حال تلاش می‌کنیم که با کمک وزیر ارتباطات و رگولاتوری و مذاکره با دیوان عدالت، رأی را بازگردانیم.
اما این مذاکرات و تلاش ها راه به جایی نبرد و حکم دیوان تغییری نکرد.
حق اشتراک، جایگزین آبونمان تلفن ثابت شد
شاید در ظاهر به نظر می رسد با تاکید وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسوولان وقت شرکت مخابرات ایران مبنی بر لزوم تبعیت از حکم دیوان مبنی بر لغو اخذ آبونمان از مشترکان تلفن همراه، موضوع حل شده است و دیگر آبونمانی از مردم دریافت نمی شد.
اگرچه مخابرات تا چندین ماه هم پس از اعلام رأی دیوان عدالت، هزینه آبونمان را به صورت علی‌الحساب از مشتریان دریافت می کرد تا بعدا با نهایی شدن حکم به آنها بازگرداند، اما کار به همین جا ختم نشد.
وقتی مسوولان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران از تغییر حکم دیوان اداری ناامید شدند، فکر تازه ای کردند و ردیف جدیدی به نام هزینه حق اشتراک خط تلفن ثابت را در قبوض جای دادند.
این تصمیم در مخابرات گرفته شده و در مجمعی با حضور نمایندگان دولت (سهام عدالت) و اعتماد مبین، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و نماینده سازمان حسابرسی اخذ شده است. آنها براساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، این پیشنهاد را مطرح و با آن موافقت کردند و به این ترتیب دریافت حق اشتراک از مشترکان تلفن ثابت وضع شد.
البته مخابراتی ها اعلام کردند که حتی با این ردیف جدید هزینه ای، شاید حدود ۴۰ تا ۳۵ درصد از خسارت حذف آبونمان به شرکت مخابرات جبران شود.
هزینه آبونمان هم دوباره به تلفن ثابت باز می گردد!
اما اینجا هم پایان کار نبود. زیرا اخیرا اخباری از رایزنی مخابراتی ها با وزارت ارتباطات برای بازگرداندن آبونمان به قبوض تلفن ثابت شنیده می شود.
بنابراین در حالی که یکبار موضوع آبونمان در دیوان عدالت اداری رد شده، مسوولان مخابرات بار دیگر در صدد پیموندن این راه هستند.
ماجرا از این قرار است که مسوولان مخابرات پیشنهادی را به عنوان مدل جدید تعرفه گذاری تلفن ثابت به تایید شورای رقابت رسانده اند و اکنون هم در تلاش برای تایید آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات هستند. براساس این پیشنهاد مناطق کشور در چند دسته تقسیم بندی می شود. برای هر گروه حداقل دقایقی به عنوان کف هزینه صورت حساب تلفن در ماه در نظر گرفته شده است. اگر مشترک کمتر از میزان تعیین شده در ماه از خط تلفن ثابت خود استفاده کرد باید حداقل تعیین شده را بپردازد و اگر بیشتر استفاده کرد هزینه استفاده بالاتر را می پردازد.
این تعرفه برای گروه کلان شهرها ۳۵۰۰ دقیقه، برای دیگر شهرها ۲۵۰۰ دقیقه و برای روستاها ۱۵۰۰ دقیقه در ماه است.
به این ترتیب هم تصمیمی که در مجموعه مخابرات درباره دریافت حق اشتراک از خط گرفته شده، پابرجاست؛ هم مدل جدید تعرفه گذاری که دریافت هزینه ثابت بابت داشتن خط را قانونی می کند و شاید هم در آینده دفتر درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه های مخابراتی از جمله هزینه هر دقیقه مکالمه هم همچنان باز باشد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان آبونمان قبض تلفن حق اشتراک کمیسیون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران آبونمان تلفن ثابت دیوان عدالت اداری وزارت ارتباطات حذف آبونمان حق اشتراک حکم دیوان تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۴۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟